الإفصاح عن الإعلانات المولَّدة بالذكاء الاصطناعي: ماذا تذكر وأين

الإعلان الذي يظهر فيه مقدّم اصطناعي يبدو وكأن شخصًا يوصي بمنتج. ومن المنطقي أن يفترض المشاهد أن هذا الشخص موجود، وهذا بالضبط ما تحميه قواعد الإعلان. والإفصاح هو ما يتيح لك الاحتفاظ بالشكل مع البقاء صادقًا بشأنه.

أين يوضع الإفصاح

تعامل معه بوصفه التزامين منفصلين. الأول هو المنصة: تطلب الشبكات الإعلانية الكبرى الإقرار بأن تصوير الأشخاص الواقعيين مولَّد أو معدَّل رقميًا عند رفع الإعلان، وقد ترفض الإعلان أو تقلّل ظهوره إذا أُغفل الإقرار. والثاني هو الإعلان نفسه، حيث يخبر سطر قصير على الشاشة المشاهدَ بما يراه دون أن يفتح أي لوحة معلومات.

• أقرّ بذلك في حقل المنصة عند رفع الإعلان.
• أبقِ سطرًا ظاهرًا داخل الإعلان، مقروءًا بالحجم الذي يشاهد به الناس فعلًا.
• كرّره في الوصف أو التعليق حين يسمح الشكل بذلك.

صياغات تنفع

القصير والواضح والمحدّد أفضل من اللغة القانونية. ينبغي أن يقول الإفصاح إن الشخص غير حقيقي، لا أن «الذكاء الاصطناعي استُخدم» فحسب، لأن الذكاء الاصطناعي يدخل اليوم في معظم مراحل المونتاج ويقرأه المشاهد كمعالجة اعتيادية.

• «مقدّم مولَّد بالذكاء الاصطناعي» — واضح وقصير بما يكفي لسطر في زاوية الشاشة.
• «المقدّم مولَّد بالذكاء الاصطناعي. لقطات المنتج حقيقية.» — عند مزج لقطات حقيقية بشخص اصطناعي.
• تجنّب «محسّن بالذكاء الاصطناعي» أو «صُنع بالتقنية»: كلاهما يخفي الجوهر.

ما لا يصلحه الإفصاح

يعالج الإفصاح مسألة مَن يتكلم، لا ما يُقال. وتظل قواعد حماية المستهلك سارية على كل ادعاء في النص: النتائج والتوفير والآثار الصحية والمقارنات تحتاج جميعها إلى أدلة تصلح للعرض على جهة رقابية. والنص المولَّد يبدو واثقًا بطبيعته، وهذا أكثر سبب يجعل إعلانًا مُفصحًا عنه جيدًا يتحول إلى مشكلة.

• لا تصيغ شهادة عميل لمقدّم اصطناعي: فهو لم يشترِ ولم يجرّب ولم يوصِ بشيء.
• لا خبرة ضمنية: شخص اصطناعي بمعطف طبي يعني ادعاءً طبيًا على لسان شخص غير موجود.
• لا وجه ولا صوت لشخص حقيقي دون إذن خطي، سواء وُجد الإفصاح أم لا.

كيف يتعامل AdFace مع ذلك

كل مقدّم في المكتبة اصطناعي بحكم التصميم ويوصَف كذلك داخل المنتج، وتمنع سياسة الاستخدام المقبول تقديمه على أنه عميل حقيقي أو مختص. وتمرّ النصوص على فحص سياسات آلي قبل اعتمادها يمنع فئات مثل العوائد المالية المضمونة أو الوعود العلاجية، لكن هذا الفحص مرشّح لا مراجعة قانونية: يبقى المعلن مسؤولًا عن الادعاءات وعن الإفصاح في كل منصة.